تعزيز المالية العامة والأسواق المالية في العراق

السياق

يشهد العراق تحولاً سياسيا ًواجتماعياً واقتصاديا ًيتميز بالعديد من الانتكاسات، ويكشف دائما ً عن أوجه القصور في مؤسسات البلد.

يعتمد العراق بشكل كبير على النفط، حيث أن عائدات الدولة تأتي بالكامل تقريباً من صادرات النفط. وتمتلك البلاد واحدة من أضعف الأنظمة المالية العامة في العالم.

كما أن تمويل القطاع الخاص غير متقدم بالقدر الكافي وفقا للمعايير الدولية. ولا يثق الناس كثيراً في الوسطاء الماليين مثل البنوك الحكومية والبنوك الخاصة ومقدمي الخدمات المالية الآخرين. وتهيمن الجهات الفاعلة الحكومية على نشاط القطاع الخاص وتقوض الانتعاش الاقتصادي للبلد.

الهدف

تحسنت المالية العامة في العراق وانخفض اعتماد البلاد على النفط.

المنهجية

يعمل المشروع في أربعة مجالات هي:

1. بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، يقوم المشروع بصياغة إصلاح ضريبي وتحديث نظام تسجيل دافعي الضرائب الحالي لتقليل الاعتماد المالي للبلاد على صادرات النفط.
2. بالاظافة الى ذلك، يعمل المشروع على تحسين نظام المالية العامة، بما في ذلك إعداد مشاريع الميزانيات والإدارة والمراقبة. في الوقت نفسه، يعزز المشروع دور المؤسسة العليا للرقابة المالية في رصد توزيع الموارد المالية واستخدامها بكفاءة.
3. يدعم المشروع الجهات التي تكشف عن غسيل الأموال وتمنعه. كما يقوم المشروع أيضاً، بالتعاون مع مكتب مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وهيئة النزاهة الاتحادية، بإعداد تحليلات للمخاطر المتصلة بغسل الأموال في القطاع المالي.
4. يقوم المشروع، بالتعاون مع البنك المركزي ومختلف المصارف والوسطاء الماليين الرقميين، بتحسين الإقراض للقطاع الخاص، خصوصا ًللمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

التحديث الاخير: تموز 2023